حق مسکن اضافه شده در دستمزد کارگران هم چاره کار نشد

ایران اکونومیست- روزی خانه‌دار شدن آرزو بود، الان مستاجر شدن و این در حالی است که حتی با افزایش رقم حق مسکن در دستمزد کارگران، این مبلغ پاسخگوی بخش کوچکی از اجاره بهای ماهانه این قشر هم نیست.

حق  داشتن مسکن مسئله‌ای مهم و اساسی در زندگی کارگران به حساب می‌آید، به طوری که میزان مبلغ هزینه کرد آن کمک شایانی به حل معیشت زندگی این قشر زحمتکش جامعه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! باتوجه به سیاست‌های ابلاغی کشور مبنی بر افزایش جمعیت و توجه به امر ازدواج و خانواده، حمایت‌ها از جامعه کارگری که بخش زیادی از جمعیت کشور را نیز تشکیل می‌دهند، می‌تواند آن‌ها را امیدوار و دلگرم به بحث تشکیل خانواده کند و در این میان داشتن یک مسکن برای امر ازدواج نیز ضروری و لازم است، به گونه‌ای که براساس قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار از حداقل امتیازات برای امرار معاش و دوام زندگی برخوردار می‌شود، البته باید برای تقویت و ارتقاء این امتیازات مکانیز‌م‌های مختلفی ایجاد و اجرایی شوند که یکی از این مزایای رفاهی که به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد، میزان مبلغ حق مسکن است.
حق مسکن، از جمله مزایای رفاهی است که برای کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته می‌شود و مبلغ آن نیز ابتدای هر سال، توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود و بعد از آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد که در راستای اجرای قانون مذکور، شورای عالی کار در جلسه ۲۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگری از مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به مبلغ ماهانه ۴۵۰ هزار تومان موافقت کرده است و متعاقب آن پیشنهاد مزبور به موجب نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح در هیات وزیران به معاون اول محترم ریاست جمهور ارسال شد که اعضای دولت با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون درباره طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کردند.
اما آیا امسال بعد از به تصویب رسیدن این رقم و خوردن مهر تأیید آن برای اجرا، همه کارگران رقم این آیتم دستمزدی را روی فیش حقوقی خود مشاهده کردند یا خیر؟
میزان اجاره بها با میزان حق مسکن کارگران همخوانی ندارد
محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره مشکلات به وجود آمده از میزان حق مسکن کارگران، اظهار کرد: جامعه کارگری پیش بینی کرده بود که مصوبه حق مسکن در ابتدای سال تصویب نخواهد شد و خوشبختانه در مصوبه شورای عالی کار قید شد که زمان اجرایی آن از ابتدای سال است و کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند، آن را از ابتدای سال دریافت کرده‌اند.
وی با اشاره به میزان حق مسکن، ادامه داد: میزان مبلغ حق مسکن با اجاره بهای مسکن همخوانی ندارد و به نوعی کمک هزینه محسوب می‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: تذکراتی به شورای عالی کار اجتماعی درخصوص میزان مبلغ حق مسکن داده شده است که این مبلغ باید یک همخوانی با اجاره بها داشته باشد و این کمک هزینه باید قسمتی از اجاره را پوشش دهد.
تاجیک تصریح کرد: متاسفانه نگاه دولت و اعضای شورای عالی کار متوجه درصد‌ها و میزان آن است، چرا که در طول این ۳ سال حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان و سال گذشته نیز این افزایش حدود ۲۰۰ درصد بود؛ در صورتی که این توجه باید به میزان مبلغ ارائه شده و کاربرد آن در جامعه امروز باشد نه اینکه با جلوه نمایی درصد‌ها درصدد پایمال کردن حقوق این قشر زحمتکش باشند، چرا که این مبلغ تعیین شده حتی گوشه کوچکی از اجاره بهای مسکن را نمی‌تواند پوشش دهد.  
وی گفت: زمان‌هایی که تأخیر در مصوبه وجود دارد، متاسفانه برخی از کارفرما‌یان با سوءاستفاده سعی در عدم پرداخت حق مسکن کارگران دارند که کارگران با پیگیری حق خود از هیئت‌های تشخیص و اداره کار می‌توانند استعلام بگیرند و نسبت به دریافت حق مسکن خود اقدام کنند.
این آیتم دستمزدی هر ساله در حالی تعیین می‌شود که با یک پرس‌وجوی ساده می‌توان از نرخ اجاره بهای مسکن با خبر شد، به عنوان مثال نمونه‌های آن غرب تهران است که اجاره بها در استاد معین با متوسط قیمت اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان، در محله تهرانسر با قیمت ۹ میلیون تومان و دریاچه شهدای خلیج فارس با اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان برای یک آپارتمان ۸۰ متری، از مناطق ارزان قیمت برای اجاره‌نشینی در غرب تهران هستند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه هزینه‌های مسکن به‌ طور قابل توجهی افزایش یافته است و حق مسکن کارگران نیز باید به نسبت بالا برود تا حداقل آن‌ها بتوانند از پس اجاره یک خانه معمولی برآیند.
روزی خانه‌دار شدن آرزو بود، الان مستاجر شدن
در واقع نگاهی که به میزان حق مسکن کارگران باید داشت، این است که یک کارگر با این مبلغ بتواند حداقل خانه‌ای را به عنوان سرپناه برای خود و خانواده‌اش اجاره کند، اما با توجه به روند افزایشی که هزینه‌های مسکن این روز‌ها دارد، این میزان حقوق، کمکی به کارگر نمی‌کند و لازم است که میزان حق مسکن به نسبت میزان هزینه‌های مسکن که افزایش می‌یابند، بالا رود. حتی انتظار می رود که دولت ظرفیت و توانایی افزایش رقم این آیتم مزدی را هر ساله در دستمزد کارگران اعمال کند و با ایجاد شرایط و بستری تسهیلات و کمک‌های بلاعوضی را در اختیار این قشر از جامعه قرار دهد تا شاید کمی از دغدغه های فکری این گروه از افراد جامعه کاسته شود.


 باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مشمول قانون کار حق مسکن کارگران شورای عالی کار میزان حق مسکن میزان مبلغ هزار تومان اجاره بهای کمک هزینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۰۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319