مشاوران املاک در تنور افزایش قیمت می‌دمند | بررسی حق کمیسیون بنگاه‌ها روی میز وزارت راه

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها دوباره با افزایش قیمت مسکن تنور بسیاری از مشاوران املاک داغ شده است. با ورود ویروس کرونا به کشور و تغییر روش کسب و کارها، مشاوران املاک نیز شیوه جدیدی را برای فروش یا عرضه واحدهای مسکونی به مستاجران و خریداران در پیش گرفتند.

موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از متقاضیان مسکن نیز قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروش و یا اجاره بدون بازدید از واحد مسکونی و تنها در فضای مجازی نیز خود معضلی برای بسیاری از افراد جامعه شده است.

و نکته ای جالب که به آن برخوردیم، اینجاست که در یک پلتفرم عرضه مسکن یک واحد مسکونی در چند مشاور املاک با قیمت های مختلف عرضه می شود و این موضوع خود یکی از معضلات اصلی بازار مسکن و همچنین تفاوت عرضه مسکن توسط مشاوران املاک است.

بسیاری از مستاجران و همچنین خریداران مسکن اعلام می‌کنند که یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش جهشی قیمت‌ها مشاوران املاک هستند چرا که آنها با بالا بردن قیمت مسکن به طور طبیعی نرخ کمیسیون خود را هم افزایش خواهند داد.

حق کمیسیون مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد از معامله

در حال حاضر فرمول کمیسیون پیچیده است و البته به دلیل بالا بودن این نرخ مهرماه سال گذشته بر اساس ابلاغیه سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران که به اتاق اصناف تهران اعلام شد حق کمیسیون مبایعه نامه‌های مسکن به میزان ۲۵ صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف معامله تعیین شده است. بر این اساس یعنی مجموعاً نیم درصد از هر دو طرف معامله اخذ می‌شود که این نرخ تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود.

همچنین حق الزحمه قراردادهای رهن یا ودیعه اجاره از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن تعیین شده است و حق کمیسیون اجاره نیز یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله خواهد بود.

 همین امر در همان بازه زمانی باعث اعتراض بسیاری از مشاوران املاک شد که البته این خود باعث دامن زدن بسیاری از مشاوران املاک و دلالان بر گرانی مسکن و بالا بردن نرخ های اجاره شد.

در حال حاضر طبق این دستورالعمل حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ می‌شود. حق الزحمه قراردادهای مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا ۴ دهم درصد محاسبه و اخذ خواهد شد همچنین خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان خواهد بود.

این نرخ کمیسیون‌ها باعث شد که در یک بازه زمانی نرخ اجاره تعدادی از محلات که برای مستاجران مناسب بود به یک دفعه دچار نوسان قیمتی شود.

 در همین زمینه مهدی پور یکی از مستاجران در منطقه شرقی تهران با بیان اینکه تعدادی از مشاوران املاک خود تعیین کننده قیمت در محلات شده‌اند و نرخ‌ها را افزایش یا کاهش می‌دهند، گفت: ما در بسیاری از مواقع در بحث قیمت با مالک به توافق می رسیم اما زمانی که وارد مشاور املاک می‌شویم طی صحبتی که انجام می‌شود مالک قیمت را تغییر می‌دهد.

همچنین محسنی یکی دیگر از مستاجران در جنوب تهران با بیان اینکه مشاور املاک با تعیین نرخ در فضای مجازی در چند ماه گذشته بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ را افزایش می دهند و این مصوبه ۲۵ درصد عملا هیچ معنایی ندارد، گفت: تعیین نرخ اجاره از یک طرف فشار مضاعفی برای مستاجر وارد می کند و بالا بردن نرخ های کمیسیون هم از طرف دیگر برای مستاجران بسیار دشوار است.

تنظیم قیمت مسکن یا حباب سازی!

این در حالی است که خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته بود: ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کمک می‌کنیم، وقتی دفاتر املاک بسته باشند هرکس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایت‌ ها درج می کنند.

 او ادامه داد: در حالی که اکثر همکاران ما در خصوص قیمت‌های کارشناسی و واقعی به فروشندگان، مشاوره می‌دهند و به ارزانی کمک می‌کنند.

خسروی با بیان اینکه اگر بخش دولتی به مهمترین وظیفه خود در تولید و عرضه مسکن بپردازد گرانی‌ها تا این حد در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود، گفت: دولتی‌ها در حال حاضر تنها به ۱۰ درصد وعده خود هم عمل کرده اند. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: نه بازار مصالح، نه قیمت‌گذاری و نه سیاست‌گذاری، هیچ کدام در اختیار اتحادیه مشاوران املاک نیست. یک واقعیت این است که تعداد مسکن در شهر تهران، کمتر از تقاضاست که علت اصلی آن به کاهش ساخت و ساز ناشی از سیاست‌های اشتباه مسئولان برمی‌گردد.

او بیان کرد: در سال‌های اخیر به محض اینکه مسکن گران می‌شد پیکان انتقادات را به سمت ما می‌گرفتند. به نظرم این رفتار مسئولان نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است. 

بررسی حق کمیسیون مشاوران املاک

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه معاونت مسکن و ساختمان برای ساماندهی این بخش از مدت ها پیش فعالیتی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: حدود ۲ ماه پیش مصوبه ای از ستاد تنظیم بازار و ستاد نظارت دریافت کرده ایم و شورای عالی نظارت با هم فکری یکدیگر کلیاتی را در این حوزه مصوب خواهد کرد.

محمود محمود زاده اظهار کرد: برای نحوه تنظیم حق الزحمه مشاوران املاک در حال حاضر تیم های کارشناسی روی این طرح فعالیت می کنند تا مدلی ایجاد کنند که علاوه بر آنکه حق الزحمه خدمات ارائه شده دریافت شود زمینه ساز افزایش قیمت در این بخش نشود.

او بیان کرد: در حال حاضر چندان ارتباط مستقیمی بین افزایش قیمت ملک و تعرفه وجود ندارد و به همین لحاظ مدل ها کار شده و کلیات آن هم مورد تفاهم صنف اتحادیه و دستگاه های مختلف قرار گرفته و به زودی چارچوب تنظیم و به اطلاع عمومی می رسد.

کد خبر 625235 برچسب‌ها وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن مسکن مسکن اجاره

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن مسکن مسکن اجاره مشاوران املاک حال حاضر طرف معامله بازار مسکن حق کمیسیون حق الزحمه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۸۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع