در بحث اجاره بها حق مالک و موجر باید باهم دیده شود ا بازار اجاره از تورم عمومی پیروی می‌کند ا با رفتار دستوری نمی‌شود بازار مسکن را کنترل کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۰۹۰۴
همشهری آنلاین- حق شهروندی: «ابوالقاسم رحمانی»، عضو کمیسیون عمران مجلس در دوره هشتم در گفت‌وگو با همشهری آنلاین در مورد مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن که به تایید سران سه قوه رسید، می‌گوید: «تعیین دستوری و بخشنامه‌ای اجاره‌بها جواب نخواهد داد، ممکن است مُسکن باشد اما به هیچ وجه یک راهکار دائمی و ثابت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاست‌مدار و نماینده اقلید در دوره هشتم مجلس می‌افزاید:«با زور و فرمایشی نمی‌شود نرخ‌ها را ثابت کرد.اجاره‌بها و قیمت مسکن کاملا به عرضه و توزیع بستگی دارد و در شرایطی که جمعیت کشور رشد کرده و فرهنگ جامعه هم عوض شده و تقاضا برای مسکن افزایش یافته است با رفتار دستوری نمی‌شود بازار مسکن را کنترل کرد.»
رحمانی با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد در کشور می‌گوید: «همه چیز در یک سال اخیر ۶۰-۷۰ درصد افزایش قیمت داشته. از اقلام خوراکی مانند شیر که تا ۳ برابر گران شد،تا مواد شوینده و لوازم خانگی و ... همه گران شده‌اند. در چنین شرایطی نمی‌توانیم بگوییم اجاره مسکن ۲۵ درصد گران شود. این اصلا منطقی نیست و با بقیه نمی‌خواند.»
مالکان هم ضرر میکنندرحمانی با بیان اینکه مالکان نیز از وضعیت کنونی ضرر می‌بینند،می‌گوید: «اینکه قوانین مصوب شود که اجاره‌خانه ۲۵ درصد افزایش یابد ولی قیمت ملک ۶۰ تا ۱۰۰ درصد بالا برود اصلا تطابق ندارد و نمی‌تواند منطقی باشد. برای همین این قانونگذاری که اجاره‌ها فقط ۲۵ درصد افزایش یابد نمی‌تواند دائمی باشد و یک یا دو ماه می‌تواند موثر باشد. چنانچه سیاست تعیین سقف برای کنترل اجاره‌بها در دو سال اخیر به دلیل کمبود عرضه مسکن به نتیجه نرسید. درواقع وقتی ما مسکن تولید نمی‌کنیم و از آن طرف قیمت تولید مسکن بسیار افزایش یافته است،نتیجه‌اش رشد فزاینده اجاره‌بها خواهد بود. این سیاستگذاری‌ها حتی به ناامیدی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌انجامد و عرضه مسکن با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد. وقتی قیمت اجاره متناسب با تورم نباشد و موجران نتوانند هزینه‌های خود را دربیاورند چگونه توقع می‌رود چنین قوانینی دائمی بشوند،وقتی کسی یک آپارتمان ۱۰۰ متری را چند میلیارد تومان می‌خرد چگونه می‌تواند آن را با قیمت پایین اجاره بدهد. برای همین شرایط کنونی به ضرر مالکین هم هست. برای مثال بازنشسته‌ای با حقوق ۷-۸ میلیونی خود از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آید و می‌آید یک واحد ساختمانی را که از قبل داشته اجاره می‌دهد تا کمک‌هزینه زندگی‌اش باشد. در این شرایط او هم آسیب خواهد دید.»
تولید مسکن تنها راه استعضو کمیسیون عمران مجلس در دوره هشتم معتقد است که تنها راهکارمعضل مسکن عرضه مسکن است. رحمانی می‌افزاید: «تنها در صورتی که ما بتوانیم عرضه و تقاضا را متعادل کنیم می‌توانیم چنین بخشنامه‌هایی را صادر کنیم و منتظر بازخورد موثر آن باشیم. باید منطقی تصمیم بگیریم. دولت باید همه توانش را در بخش تولید مسکن بگذارد. اگر همان سالی یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ساخته شود جواب خواهد داد. چون جمعیت ما که سالی یک میلیون خانوار رشد ندارد. اما اینکه بگوییم و نسازیم وضعیت را بدتر می‌کند. باید به اندازه نیاز جامعه ساختمان داشته باشیم تا نرخ‌ها ثابت بماند.»
کد خبر 684704 برچسب‌ها اقتصاد - تورم مسکن مسکن اجاره گرانی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم مسکن مسکن اجاره گرانی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۰۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش عجیب نرخ اجاره در شهرهای جدید
درحالی حدود یک‌ماه به آغاز فصل جابجایی در بازار اجاره مسکن باقی‌مانده که این بازار در برخی شهرهای جدید کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و نرخ‌ها به‌شدت افزایش یافته است.
به گزارش خبرآنلاین، آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند ۱۴۰۲) نشان می‌دهد اجاره‌بها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۴.۵ و ۵۱.۶ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در حالی صورت گرفته که به‌طور معمول آخرین ماه سال جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن به حداقل می‌رسد.
در این بین با وجود آن‌که حدود یک‌ماه به آغاز فصل جابجایی‌ها در این بازار فرصت مانده که در برخی شهرهای جدید افزایش عجیب نرخ اجاره‌بها شروع شده است. در شهر جدید پرند که سال گذشته مترو آن پس از سال‌ها وعده و وعید افتتاح شد، برخی مالکان واحد‌های خود را با قیمت‌های چندین برابری نسبت به سال گذشته آگهی کرده‌اند.
یکی از مستاجران که حدود دو هفته‌ای است در فاز ۶ شهر جدید پرند به دنبال آپارتمانی برای اجاره است به تسنیم می‌گوید: هفته آخر فروردین امسال یک واحد ۸۷ متری در فاز ۶ پرند با پول پیش ۵۰ میلیون و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی (رهن کامل ۲۵۰ میلیون تومان) عرضه می‌شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که طی دو هفته اخیر رهن و اجاره آپارتمانی با همین ویژگی به‌طور مداوم در حال افزایش است. بر این اساس یک واحد مسکونی با همین مشخصات با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی و اجارخ ماهانه ۲ میلیون تومانی (رهن کامل ۲۸۰ میلیون تومان) فایل شده است.
به گفته وی، در پروژه کیسون که واحد‌های آن همچنان در حال تحویل است، واحد‌های مسکن مهر با ودیعه حدود ۷۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۷ میلیون تومانی عرضه می‌شود. به عبارت دیگر با رهن کامل ۳۰۳ میلیون تومانی!
وی بیان کرد: در فاز پنج ۵ یعنی جایی که پروژه‌های کم کیفیت‌تر و بدون امکانات است یک واحد ۸۵ متری با ودیعه ۵۰ تومانی و اجاره ۵ میلیون تومانی عرضه شده است.
بررسی آگهی‌ها اجاره در شهر جدید پرند نشان می‌دهد مالک یک واحد مسکونی ۱۰۵ متری در فاز یک آنرا با رهن ۶۵۰ میلیون تومانی عرضه کرده است. همچنن رهن یک واحد ۸۰ متری ۲۸۰ میلیون تومان، آپارتمان ۸۰ فاز ۵ با رهن ۷۰ میلیونی و اجاره ۳.۵ میلیون تومانی، واحد ۸۰ متری فاز یک با رهن ۳۵۰ میلیون تومانی و آپارتمان ۸۳ متری با رهن ۲۰۰ و اجاره ۴ میلیون تومانی فایل شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت