مصوبه‌ی جدید در مورد حق مسکن خلاف قانون
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۴۵۹۹
نایب رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دولت نمی‌تواند رقم حق مسکن را تعیین و خود مصوب کند بلکه صرفا باید آن را تائید یا رد کند. اینکه دولت به جای این کار مصوبه‌ی جدید می‌دهد خلاف قانون است. حبیب صادقزاده به کاهش مبلغ صد هزار تومانی حق مسکن در هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: امسال دولت در مورد حق مسکن کارگران رویه‌ی جدیدی پی گرفت که برخلاف قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادقزاده گفت: دولت نمی‌تواند رقم حق مسکن را تعیین و خود مصوب کند بلکه صرفا باید آن را تائید یا رد کند. اینکه دولت به جای این کار مصوبه‌ی جدید می‌دهد خلاف آن چیزی است که تا امروز اتفاق افتاده و خلاف قانون است.
صادقزاده بیان کرد: افزایش ۵۷درصدیِ حقوق حداقل‌بگیران در شورایعالی کار در ابتدا باعث خوشحالی بود، اما متاسفانه برنامه‌های اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی نرخ تورم را افزایش داد و این افزایش ۵۷درصدی دیگر نمی‌تواند چندان خوشایند و موثر باشد. چراکه با افزایش دائمیِ نرخ تورم، سفره‌ی کارگران و بازنشستگان هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
وی در مورد کاهش صدهزار تومانیِ حق مسکن گفت: مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مرداد ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هرساله دولت میزانِ حق مسکنِ تعیین شده در شورایعالی کار را تصویب می‌کند، اما امسال نه تنها تصویب نکرده بلکه خود مصوبه‌ی جدید داد و صد هزار تومان از حق مسکن کم کرد که این خلاف قانون است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: دولت اگر با رقم حق مسکن مشکل داشت باید آن را برای شورایعالی کار می‌فرستاد تا آنها رقم جدید را تعیین کنند. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که حتی همین ۶۰۰هزار تومان رقم حقِ مسکنِ تعیین شده توسط شورایعالی کار هم نمی‌تواند هزینه‌های مسکن خانوار را تامین کند و این رقم با هزینه‌ی واقعی تفاوتِ فاحشی دارد، اما خب صرفا برای کمک هزینه‌ی کارگران است که متأسفانه دولت با تصویب آن مخالفت کرده است.
صادقی در پایان گفت: امیدواریم شکایت‌هایی که در مورد این مصوبه به دیوان عدالت اداری شده هر چه زودتر به نتیجه برسد و دیوان به نفع کارگران رأی دهد تا این اقدام اشتباه در سال‌های دیگر رویه نشود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کارگری حق مسکن دولت قانون کار خلاف قانون شورایعالی کار مصوبه ی جدید حق مسکن رقم حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۴۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
به گزارش تابناک، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
منبع: مهر
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت