عنابستانی: حذف حق مسکن کارگران توسط برخی کارفرمایان خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۳۲۹۹
علی اصغر عنابستانی در مورد نتیجه ابطال مصوبه دولت پیرامون افزایش حق مسکن کارگران که توسط رییس مجلس شورای اسلامی به هیات تطبیق مقررات ارسال شده و این هیات مصوبه مذکور را مغایر با قانون دانسته بود، گفت: وقتی برای حقوق کارگران افزایش حقوق مناسبی درنظر گرفته شد به این صورت که مبلغ ۴ میلیون و سیصد هزار تومان به اضافه حق مسکن، عائله‌مندی و رفاه شود، برخی از واحد‌ها اقدام به حذف حق مسکن کردند و در کف حداکثر حقوق گذاشتند و به این روش به نوعی قانون را دور زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون نتیجه بررسی هیات تطبیق مقررات مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با قانون توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و باید حتما اعمال شده و حق مسکن آن‌ها نیز باید به صورت مجزا اعمال و پرداخت شود.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر روند اعمال حق مسکن کارگران توسط واحد‌ها نظارت کند تا این قانون به طور کامل اجرا شود و مجلس هم قطعا کنترل خواهد کرد تا واحد‌های بخش خصوصی قانون را دور نزنند و اجحافی در حق کارگران نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به گونه‌ای فضاسازی شده که اینطور القا می‌شود شورای عالی کار با این افزایش حقوق برای کارگران باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است که این نظر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چرا که متوسط تاثیر دستمزد بر قیمت تولید در کشور تنها حدود ۷ درصد است و این افزایش حقوق نیز بر این مبنا صورت گرفته است بنابراین تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده کالا‌ها ندارد و کارفرمایان نباید به این بهانه قانون را دور بزنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: متاسفانه کارفرمایان از یک طرف لیست کارگران را بر اساس قانون جدید ارائه داده و از سوی دیگر برخی پارامتر‌های پرداخت به کارگران را کاهش می‌دهند بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به گونه‌ای بر روند اجرای این مصوبه نظارت کند که مانع از این شود که کارفرمایان با حذف مزایایی که در گذشته به کارگران پرداخت می‌کردند تنها پایه حقوق را به آن‌ها پرداخت کنند و در نهایت مبلغی که به کارگران پرداخت می‌شود همان مبلغی باشد که سال گذشته هم دریافت می‌کردند و با این روش در حقشان اجحاف کنند.
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این ظلم به کارگران است که ما برای تمام بخش‌ها در کشور هزینه می‌کنیم وقتی نوبت به کارگران می‌رسد همه به دنبال این هستند که به نوعی از حقوق آن‌ها بزنند بنابراین در اینجا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به طور دقیق نظارت کند تا حقی از این قشر تضییع نشود.
لازم به ذکر است رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به هیات تطبیق مقررات ارسال کرده که در آنجا مغایر با قانون تشخیص داده شد و با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی حق مسکن کارگران افزایش حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت